خودروهای آلاینده به یکی از جدیترین چالش های سلامت زیست محیطی تبدیل شده است،معضلی که مقرر است از روز شنبه با اعمال جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی،نسبت به مهار و کنترل هر چه بیشتر آن اقدام شود.
به گزارش مجله ماشین زهتاب، بر اساس آمار منتشر شده از هر چهار خودروی مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی،یک خودرو مردود شده است و به واقع می توان گفت قریب به ۲۵ درصد خودروها در آزمون سلامت،موفق به کسب نمره قبولی نشده اند.
آمارها موید مراجعه حدود۴۰۶ هزار خودرو به مراکز معاینه فنی است و به تعبیری از مجموع مذکور،بیش از صد هزار خودرو از زیر ذره بین نظارت فنی و زیست محیطی سربلند بیرون نیامده اند و نیازمند به تعمیر و بازبینی در سیستم سوخت رسانی و موتوری خود بوده اند.
بر اساس اظهارات مسئولان ارشد راهنمایی و رانندگی تهران،مقرر است از روز شنبه مجددا طرح نظارتی بر خودروهای آلاینده در پایتخت اجرایی شود،ساز و کاری که با رصد پلاک خودروها،برخورداری آنها را از برگه سلامت(معاینه فنی)بررسی و در صورت فقدان آن،جریمه های تعریف شده اعمال خواهد شد.
سردار تیمور حسینی،رئیس پلیس راهور تهران،علت وقفه و در نظر گرفتن یک بازه زمانی مشخص را برای عدم اجرای طرح جریمه دوربینی خودروهای آلاینده می گوید:عدم برخورداری بخش قابل توجهی از خودروهای پایتخت از برگه معاینه فنی ، عامل اصلی وقفه لحاظ شده بوده است و به واقع با لحاظ کردن فرصتی برای رانندگان و مالکان خودروها،این تصمیم اتخاذ شد تا نسبت به اخذ برگه معاینه فنی اقدام کنند.
برای کنترل و بهبود آلایندگی هوای پایتخت،راهکاری جز جریمه وجود ندارد
احمد نور الهی،کارشناس محیط زیست در گفت و گوی خود،با اشاره به لزوم اخذ برگه معاینه فنی برای تمامی خودروها،اظهار داشت:اعمال جریمه برای خودروهای فاقد برگه معاینه فنی یکی از بهترین تصمیمات اتخاذ شده برای مجاب ساختن چنین خودروهایی محسوب می شود که به واقع بدون لحاظ کردن آن،محال بود با توصیه،خواهش و تذکر امکان مراجعه بیش از ۴۰۰ هزار خودرو ها به مراکز معاینه فنی محقق می شد.
وی افزود:البته تاسف آور است که چنین مواردی باید با اعمال زور و جریمه و قوه قهریه عملیاتی شود و شایسته تر این بود که تمامی شهروندان نسبت به دغدغه های زیست محیطی،حساسیت لازم را لحاظ کنند و نسبت به حصول و تامین سلامت فنی و زیست محیطی خودروی خویش مبادرت ورزند.
نورالهی گفت:نباید از نظر دور داشت که انصاف حکم می کند تا به این امر مهم نیز اشاره شود،که هستند افرادی که خود را در قبال چنین معضلاتی مسئول می دانند و بصورت خود جوش برای اخذ معاینه فنی و کنترل ضریب سلامت خودروی خویش به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند اما با نگاهی واقع بینانه و به دور از تعصب،به این واقعیت تلخ پی میبریم که در این میان کم نیستند شهروندان و افرادی که بدون اعمال جریمه،امکان مراجعه آنها به چنین مراکزی در حد صفر بود.
کارشناس محیط زیست عنوان کرد:البته بخشی از این کم توجهی ها و سهل انگاری ها به نظارت ضعیف عوامل ذیربط برای کنترل معاینه فنی خودروها در سالیان گذشته باز می گردد که نمود عینی آن در عدم درخواست برگه معاینه فنی از سوی برخی ماموران مربوطه بود که به هر ترتیب در سال جاری تصمیم قاطعانه پلیس برای نظارت دقیق و یکپارچه سازی سامانه مرتبط با این امر و همچنین اعمال جریمه قابل تقدیر است.
وی افزود:بر اساس آمار و ارقام منتشر شده از سوی ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران از ابتدای مهرماه تا تاریخ۲۷ همین ماه بیش از ۱۴۸ هزار خودرو برای دریافت معاینه فنی به مراکز مربوطه مراجعه داشته اند که از این میزان ۴۰ هزار خودرو،مردود شده اند که این حجم و کثرت از خودروهای فاقد سلامت،موید عمق چالش و بحران مورد اشاره است که قطعا در سال جاری با نظارت و سختگیریهای لحاظ شده،شاهد مشکلات کمتری در خصوص آلایندگی هوای پایتخت خواهیم بود.
نور الهی عنوان کرد:سهم خودروها در آلایندگی زیست محیط کلانشهرها غیر قابل انکار است و قطعا با کنترل و رفع و نارسایی های احتمالی در وسایل نقلیه،از حجم و ضریب آلودگی هایی که هر ساله دامنگیر شهرهای پرجمعیتی همچون تهران می شود کاسته خواهد شد.
کاهش معافیت خودروها برای اخذ برگه معاینه فنی
تا پیش ار این،بازه زمانی ۵ ساله ای برای خودروهای نو که توسط متقاضیان خریداری می شد مدنظر قرار می گرفت،که به واقع در قالب این بازه زمانی با عنایت به استهلاک پایین قطعات خودرو،آنها را از مراجعه به مراکز معاینه فنی معاف می کرد.
این روال تعریف شده برای نخستین بار در هفتم اسفند ماه سال ۱۳۸۹ طی مصوبه ای در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از دو سال به ۵ سال افزایش یافت که به اعتقاد برخی کارشناسان،مصوبه ای ناپخته به شمار می رفت که در مجلس دهم،با اعمال اصلاحاتی،این میزان با کاهش دوساله،به سقف ۳ سال تقلیل پیدا کرد.
حمیده روح نواز،یکی از فعالان انجمن دوستدار طبیعت و پژوهشگر و محقق عرصه محیط زیست در گفت و گوی خود،با اشاره به گام مثبت مجلس برای کاهش معافیت خودروها برای اخذ معاینه فنی عنوان کرد:یکی از نُقصان هایی که در سالهای گذشته با آن مواجه بودیم به افزایش غیر منطقی بازه زمانی تعریف شده برای معافیت خودروها معطوف می شد.
وی افزود:در کشورهای توسعه یافته دنیا که به مراتب معضلات و مشکلات زیست محیطی آنها در مقایسه با وضعیت آلایندگی هوا در کلانشهر های ایران و بخصوص تهران بسیار کمتر برآورد می شود،میزان معافیت برای مراجعه به مراکز معاینه فنی ،یکسال در نظر گرفته شده است.
روح نواز عنوان کرد:به واقع متقاضیان دریافت و خرید خودرو در جوامع توسعه یافته بعد از گذشت یکسال باید خودروی خویش را زیر چتر نظارتی معاینه فنی قرار دهند.
عضو انجمن دوستدار محیط زیست افزود:به تعبیری باید گفت فرجه لحاظ شده سه ساله نیز برای معافیت خودروها در ایران (بمنظور اخذ برگه معاینه فنی)مطابق با چارچوب های تعریف شده مرسوم در کشورهای پیشرفته نیست.
روح نواز عنوان کرد:از سوی دیگر کیفیت خودروهای موجود در کشور ما نیز همطراز با اتومبیل های تولید شده کشورهای توسعه یافته نیست و این کاستی ها،لزوم لحاظ کردن بازه زمانی کمتر را بیش از پیش ضروری و حائز اهمیت خواهد کرد.
وی افزود:با همه این اوصاف،اقدام مجلس شورای اسلامی و اعمال نظارت دقیق تر از سوی پلیس راهور تهران برای کنترل و مهار تردد چنین خودروهایی،امری نوید بخش به شمار می رود که از ثمرات و نتایح آن تمامی مردم ساکن در پایتخت و حتی استان تهران بهره مند و مُتِنَفِع خواهند شد.
از اعمال جریمه سه برابری تا توقیف ۶ ماهه گواهینامه
یکی دیگر از تبصره های قانون تصویب شده برای خودروهای آلاینده به اعمال جریمه سه برابری(۱۵۰ هزار تومانی)و توقیف شش ماهه گواهینامه(در صورت تکرار تردد با خودروی آلاینده)معطوف می شود.
البته تصویب این لایحه،با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس نیز همراه شد،مخالفان این مصوبه معتقدند،منشا اصلی آلودگی را باید در خشکی تالاب ها و عوامل خارجی جستجو کرد.
اما به هر ترتیب موافقان این طرح نیز معتقدند،اجرای مصوبه مورد اشاره،بخش قابل توجهی از آلایندگی های ناشی از تردد خودروهایِ فاقد استانداردهای زیست محیطی را کنترل می کند و قطعا در بهبود نارسایی مورد اشاره و حصول هوای پاک تر تاثیرگذار خواهد بود.
قضاوت دقیق تر در خصوص موفقیت این طرح،مستلزم زمان هر چه بیشتری است،اما یقینا اجرای چنین طرحی در کنترل و کاهش آلایندگی ها زیست محیطی موثر خواهد بود زیرا با افراشته شدن چتر نظارتی شدیدتر،بخش قابل توجهی از نارسایی و نقصان در فرآینده سوخت اتومبیل ها و معضلات فنی مرتبط با آن رفع خواهد شد که می تواند برای عرصه سلامت زیست محیطی کشور خبری مسرت بخش به شمار رود.