مجله ماشین زهتاب سایت خبری و تحلیلی خودرو
با توجه به قوانین موجود، در تصادفات منجر به فوت و جرح، راننده وسیله نقلیه مورد تعقیب مراجع قضایی خواهد بود ولی در مطالبه خسارات مالی و افت قیمت اتومبیل، معمولا در صورت عدم تمکین راننده،مالک وسیله نقلیه مورد خطاب قرار می‌گیرد.
به گزارش مجله ماشین زهتاب، بر اساس ماده ۱۸ قانون جدید بیمه شخص ثالث در صورت تصادف دو وسیله نقلیه و با در نظرگرفتن خسارت مالی ،رانندگان با داشتن بیمه نامه معتبر بدون نیاز به حضور پلیس راهنمایی و رانندگی می توانند برای دریافت خسارت تا ۵/۲ درصد سقف تعهدات جانی به شرکتهای بیمه مراجعه کنند.
این در حالی است که به گفته افسران راهنمایی و رانندگی علت بیشتر تصادفات، رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی است و در واقع با ایجاد یک تصادف بین دو وسیله نقلیه یک تخلف رانندگی صورت گرفته که بیشتر آنها از سوی رانندگان پرخطری است که معمولا مقررات را رعایت نمی‌کنند.
درحالی‌که جاده‌های کشور جولانگاه رانندگان پرخطری است که روزانه جان افراد جامعه را تهدید می‌کنند این سوال مطرح است که چرا یک فرد پرخطر و یک فرد کم‌خطر باید تعرفه برابر بپردازند؟ چرا نرخ حق بیمه راننده‌ای که نه یک بار، بلکه چندین بار با یک وسیله نقلیه عامل تصادف بوده و شهروند یا شهروندانی را به کام مرگ کشانده و دیه متوفیان را از جیب سایر بیمه‌گزاران پرداخت کرده، با یک راننده کم‌خطر که در طول عمرش حتی یک‌بار خسارتی برای مردم و جامعه به بار نیاورده، یکسان باشد!؟
از سوی دیگر بر اساس آ‌مار اولیه تعداد ۹۰ هزار خودروی دیزلی فاقد بیمه شخص ثالث داریم که تاکنون ۵۲ هزار دستگاه از این ناوگان سوخت دریافت کرده‌اند. این ۵۲ هزار دستگاه ناوگان روزانه ۳ میلیارد تومان سوخت دریافت کردند که اگر کارت سوخت آنها به دلیل عدم نداشتن بیمه شخص ثالث غیرفعال شود روزانه ۳ میلیارد تومان صرفه‌جویی برای دولت خواهد بود.درباره اما و اگرهای بیمه خص ثالث با سعید آقایی ،وکیل پایه یک و کارشناس بیمه به گفتگو نشسته ایم:
مهمترین قانونی که در تصادفات رانندگی وجود دارد،چه قانونی است و در چه تاریخی به تصویب رسیده است؟
مهمترین قانون کاربردی در این زمینه قانون بیمه شخص ثالث اتومبیل است که قانون جدید در تاریخ ۹۵/۲/۲۹ به تایید شورای نگهبان رسیده و از تاریخ ۹۵/۳/۲۹ لازم الاجرا گردیده است و نام کامل آن ( قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ) است.
آیا قانون جدید نسبت به قوانین قبلی تغییری نموده است؟
قانون جدید نسبت به قوانین قبلی دارای تغییرات متنوعی می باشد که هم از نظر افزایش تعداد مواد قانونی و هم عناوین ماهیتی و حتی مفهوم حادثه ،تاسیس های جدیدی را به وجود اورده است.
قانون جدید بیشتر به نفع شرکتهای بیمه است و یا بیمه گزاران و زیان دیدگان؟
به نظر می رسد با توجه به تخصیص های جدیدی که در قانون مذکور ایجاد گردیده است ،کفه ترازو به سمت بیمه گزاران و زیاندیدگان سنگین تر باشد،حتی تا انجا که قانونگذار در ماده ۷ به ایرانیان خارج از کشور نیز توجه داشته و دارندگان وسایل نقلیه را که از مرز ایران خارج می شوند را ملزم به داشتن بیمه نامه معتبر نموده است،که در صورت تصادف احتمالی مشکلی ایجاد نشود درهر حال قانون جدید ضمانت اجرای جدیدی نیز علیه مالکینی که بیمه نامه شخص ثالث تهیه ننمایند ،را پیش بینی نموده است.
می توانید در مورد این ضمانت اجراها،توضیح بیشتری بفرمایید؟
به نظر می رسد باید این ضمانت اجراها را به دو قسمت تقسیم نمود. اول قبل از تصادف و دوم بعد از تصادف. مطابق با ماده ۴۲ قانون جدید ،در صورتی که وسیله نقلیه ای بیمه نداشته باشد،باید مامورین انتظامی تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوطه، آن را در محل مطمئنی متوقف نمایند.همچنین مطابق با ماده ۴۴ همان قانون، دادن بار یا مسافر و یا ارایه هرگونه خدمات به وسایل بدون بیمه نامه ،از سوی شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است.
همچنین ماده ۴۵ همان قانون مقرر داشته است: ارایه هر گونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف ان ،توسط راهنمایی و رانندگی ،دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه ،تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می باشد.
همچنین مطابق با ماده ۴۶ همان قانون ، عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاههای اجرایی و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و مراکز اموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می باشد با دارندگان وسایل نقلیه بدون بیمه نامه ممنوع است.همچنین صدور هر گونه کارت سوخت و تخصیص سهمیه یا ادامه ان برای وسایل نقلیه بدون بیمه ممنوع است.
همچنین مطابق با بند ب ماده ۲۴ قانون جدید ، کلیه وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه در زمان تمدید و یا صدور بیمه نامه جدید،مبلغی معادل حداکثر یکسال حق بیمه اجباری ،جریمه ریالی خواهند گردید.
ضمانت اجرای بعد از تصادف شامل چه مواردی است؟
بدیهی است ضمانت اجرای بعد از تصادف دارای تبعات سخت تری است. یکی از تاسیسات جدید قانون جدید، بند (پ) ماده ۴ قانون جدید است که می تواند خسارات جبران ناپذیری را صرفا برای مالک وسیله نقلیه به دنبال داشته باشد مطابق با این ماده قانونی،در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک ،در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گیرد،در صورت تصادف جرحی،اگر مالک ،شخص حقوقی باشد به جزای نقدی معادل ۲۰ درصد و در صورتی که مالک، شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ۱۰ درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می شود. همچنین خسارت زیاندیده که به علت نداشتن بیمه نامه ، توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت گردیده است ، از راننده مسبب حادثه بازیافت خواهد گردید.
اگر بر فرض ،تصادفی منجر به فوت گردد و وسیله نقلیه هم بیمه نداشته باشد و مالک هم از قضیه با خبر باشد ،و مالک شخص حقیقی باشد،و با در نظر گرفتن دیه امسال بایستی حدود ۱۹ میلیون تومان بابت جزای نقدی پرداخت نماید؟
البته این بدترین حالت نیست. شما در نظر بگیرید که اگر تعداد زیاندیدگان چندین نفر باشد و یا حتی زیاندیده یک نفر باشد ولی تصادف منجر به فوت نگردد،بلکه منجر به نقص عضو متعدد گردد،مثلا همزمان قطع نخاع و از بین رفتن بینایی رخ دهد،مبلغ جزای نقدی نیز به تناسب ان بالا خواهد رفت و این کار را بسیار مشکل تر خواهد کرد. شاید اگر مالکین وسایل نقلیه از وجود چنین قانونی مطلع باشند ،هرگز اتومبیل خود را لحظه ای بدون بیمه رها ننمایند.
در تصادفات رانندگی ،مالک وسیله نقلیه باید پاسخگو باشد و یا اینکه راننده؟
با توجه به قوانین موضوعه از جمله مواد ۷۱۴ الی ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲و رویه قضایی فعلی ،در تصادفات منجر به فوت و جرح ،راننده وسیله نقلیه مورد تعقیب مراجع قضایی خواهد بود ولی در مطالبه خسارات مالی و افت قیمت اتومبیل ،معمولا در صورت عدم تمکین راننده،مالک وسیله نقلیه مورد خطاب قرار می گیرد که در نهایت بعد از پرداخت خسارت می تواند به راننده مقصر رجوع نموده و ان را بازیافت نماید.
آیا افرادی که گواهینامه رانندگی ندارند می توانند از بیمه شخص ثالث استفاده نمایند؟ایا اگر این تصادف منتهی به فوت شود،قتل عمد محسوب می گردد؟
ماده ۱۵ قانون جدید صراحتا به این سوال ،پاسخ داده است. در این موارد شرکت بیمه ،بدون هیچ شرط و اخذ تضمین ،خسارت زیاندیده را پرداخت می کند و پس از ان می تو اند به قائم‌مقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند بدیهی است که تصادفات رانندگی دارای شاخصه ( غیر عمد) است.لذا هرگز تصادف رانندگی حتی بدون گواهینامه قتل عمد محسوب نشده و در زمره جرایم شبه عمد (غیر عمدی) است.
با این وجود مجددا تاکید می گردد بدون داشتن گواهینامه مرتبط از رانندگی پرهیز گردد.یکی از دستاوردهای قانون جدید در ماده ۵۴ این است که اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نمی باشد.
آیا افرادی که از صحنه حادثه فرار می کنند،مشمول بیمه شخص ثالث می شوند؟
بله،تعهدات بیمه نامه و شمول آن ارتباطی با فرار کردن یا نکردن مقصر حادثه ندارد،اما مطابق با ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی ،مقصر حادثه حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مربوطه محکوم خواهد شد و دست قاضی در جهت اعمال تخفیف در مجازات بسته خواهد شد.لذا از فرصت استفاده می نمایم و از تمامی رانندگان تقاضا می کنم به محض وقوع هرگونه حادثه،فورا با اورژانس تماس گرفته و تمامی سعی خود را در بهبود اوضاع به کار بندند.مطمینا در این صورت با رافت اسلامی مواجه و با پرداخت جزای نقدی مبدل از حبس، مواجه خواهند شد.
در قانون جدید برای بیمه گزاران و زیاندیدگان چه تسهیلاتی پیش بینی شده است؟
در قانون جدید موارد متعددی در اینباره پیش بینی شده است به طور مثال در ماده ۸ قانون جدید، برای اولین بار و در اقدامی بی سابقه قانونگزار تاسیسی ایجاد نموده است که جای تامل نیز دارد. مطابق با تبصره ۲ ماده ۸ عملا قاعده نسبی و عدول از اصل حسن نیت را نادیده گرفته است . در ادامه نیز تبصره ۳ ماده ۸ مقرر داشته است:خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و در ادامه در تبصره ۴ عنوان داشته است:منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد. معنا و مفهوم این ماده این است که با توجه به اینکه دیه مصوب امسال در ماه حرام ، حدود ۲۵۴میلیون تومان می باشد،نهایت خسارت قابل مطالبه تا نصف ان یعنی حدود ۱۲۷ میلیون تومان خواهد بود.
یعنی فقط تا ۱۲۷ میلیون تومان راننده مقصر باید بپردازد؟ میتوانید بیشتر توضیح بدهید؟
فرض کنید فردی مالک یک دستگاه اتومبیل پراید است .بر اثر تصادفی که ایجاد می نماید سبب می شود یک خودروی سوپر لوکس مثل پورشه به ارزش دو میلیاردتومان که در کنار جاده پارک نموده است به دره سقوط کرده و اصطلاحا پودر گردد. راننده پراید نهایت خسارتی که محکوم خواهد شد که به مالک پورشه بپردازد حدود ۱۲۷ میلیون تومان (نصف دیه ماههای حرام سال وقوع حادثه) خواهد بود و مابقی خسارت بر عهده وی نخواهد بود.
یکی از معضلات رانندگان،از دیر باز افزایش دیه در هر سال و کسری تعهدات بیمه نامه می باشد.آیا در قانون جدید در اینباره راهکاری اندیشیده شده است؟
یکی از دستاوردهای قانون جدید این است که مطابق با ماده ۸ همان قانون،در صورت افزایش نرخ دیه،سقف پوشش بیمه نیز یه صورت خودکار افزایش می یابد و خسارت به زیاندیدگان به صورت یوم الادا پرداخت می گردد و مبحث اخذ الحاقیه برای همیشه به تاریخ پیوست.
در کارت وسیله نقلیه علی الخصوص سواریها،ظرفیت مجاز گاها ۴ نفر و گاها ۵ نفر قید شده است. در حالیکه ظرفیت مورد استفاده سواریها به همراه راننده در عرف جامعه ۵ نفر است.ایا این امر تاثیری در پرداخت خسارت خواهد داشت؟
جواب این سوال مثبت است،ماده ۱۲ قانون جدید به صراحت در این مورد تعیین تکلیف نموده است پرداخت خسارت شرکتهای بیمه بر اساس ظرفیت مجاز وسیله نقلیه است و مازاد بر ان را پوشش نخواهد داشت.ولی فرمول پرداخت خسارت بر اساس سرمایه است و نه تعداد نفرات. یعنی تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیاندیدگان داخل وسیله نقلیه ،برابر حاصل ضرب مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بیمه نامه است و اگر از این مبلغ چیزی کسر بیاید بر عهده راننده خواهد بود. معمولا کسری بیمه نامه در خساراتهای منجر به فوت ایجاد خواهد شد که مابه التفاوت از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت و بعد از ان از راننده بازیافت خو اهد گردید
ولی در هر حالت جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه خواهد شد و در هر حالتی خسارت آنها به صورت کامل پرداخت خواهد شد
آیا بیمه شخص ثالث در هنگام پرداخت خسارت شامل فرانشیز می گردد؟
ماده ۱۴ قانون جدید مقرر داشته است در حوادث منجر به جرح و فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات رانندگی یا پلیس راه ،علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد،بیمه گر بعد از پرداخت خسارت بی قید و شرط به زیاندیده ،می تواند برای بازیافت خسارت به مسبب حادثه مراجعه نماید. به این ترتیب که در خسارت اول ۲/۵ درصد و خسارت دوم ۵ درصد و خسارت سوم معادل ۱۰ درصد از خسارتهای بدنی و مالی پرداخت شدبازیافت می گردد
در مواقع زیادی دیده شده که زیاندیده بر اثر تصادف تا زمان بهبودی کامل ،قادر به کار نیست و تا زمان صدور رای دادگاه،زمان زیادی صرف می شود و معیشت خانواده وی و خودش با مشکل مواجه می شود.ایا قانون جدید در اینباره چاره ای اندیشیده است؟
بله،ماده ۳۴ قانون جدید شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی را حسب مورد مکلف نموده است در صورت مطالبه زیاندیده ۵۰ درصد خسارت را مطابق با اسناد مربوطه به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.همچنین قانونگذار در اقدامی بی سابقه،در ماده ۳۳ مقرر داشته است که شرکت بیمه یا صندوق در صورت عدم پرداخت خسارت در وقتی که مدارک تکمیل باشد،بایستی روزانه جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیاندیده یا قائم مقام وی بپردازند.
آیا بیمه مرکزی در مورد اطلاع رسانی قانون جدید باید چه اقدامی انجام دهد؟
به نظر می‌رسد مهمترین امری که دولت در این زمینه باید انجام دهد افزایش آگاهی جامعه در مورد صنعت بیمه و ایجاد نیازهای بیمه ای جهت جذب بیمه گذاران باشد. مسلما قراردادن مفاهیم بیمه ای در دروس مقاطع مختلف تحصیلی، انتشار کتب تخصصی و به روز در حوزه صنعت بیمه، انجام تبلیغات بیلبوردی و محیطی در اماکن پرتردد شهری، پخش رایگان انواع بروشورهای بیمه ای، بالابردن افزایش اعتماد عمومی جامعه به صنعت بیمه با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بیمه گذاران، انجام تبلیغات تلویزیونی گسترده با انتخاب تنوع در پخش شامل انواع انیمیشن و ساده گویی، ایجاد برنامه‌های مستند کوتاه با موضوع پرداخت خسارت در حوادث مشمول بیمه و ایجاد مشوق‌های مالی در حمایت از افرادی که قصد تحقیق و توسعه در این امر را دارند می‌تواند کمک‌های شایانی در این امر بنماید
قانون جدید در تبصره ۵ ماده ۲۴ قانون جدید ، به صندوق تامین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی به شرح ذیل، اجازه تبلیغ در جهت تعمیم فرهنگ بیمه را مقرر نموده است؛ صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دو درصد (۲%) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به اخذ بیمه‌نامه و پیشگیری از زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
